لكل من يرغب في "التمتع بصحة طيبة"،

وكل من يبحث عن "عمل أو دخل إضافي"،

فضلا اتصل بي ولا تتردد.

تويتر:

الأحد، 27 مايو 2018

@Binothaymeen: قوله تعالى(والسابقون السابقون) يعني:أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآخرة فكأنه قال السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحةهم السابقون في الآخرة بالثواب. (أولئك المقربون)أي إلى الله عز وجل فهم في أعلى الجنان. ' تفسير سورة الواقعة ص438 الإمام #ابن_عثيمين

http://twitter.com/Binothaymeen
via IFTTT

@Binothaymeen: س-ما رأي فضيلتكم في المرضى المصابين بالفشل الكلوي، هل يجوز صرف زكاة الأموال لهم؟ ' ج-حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضاً يحتاج للعلاج لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. فتاوى #ابن_عثيمين رحمه الله ج١٨

http://twitter.com/Binothaymeen
via IFTTT

@dxn2uu: #القهوة السوداء👑 الملكية لينجزي سيدة… https://t.co/fDv9Grrz3F

http://twitter.com/dxn2uu
via IFTTT

@dxn2uu: #جمال DXN في منحه #الغذاء و #الجمال، و… https://t.co/tTI4kl5i37

http://twitter.com/dxn2uu
via IFTTT

الاشتراط في عقد الصرف عقد صرف آخر

السؤال:
أرجو عدم إحالتي لفتوى أخري؛ لأني قرأتها كلها، وما زلت لا أفهم: هل ما سأذكره حلال أم حرام؟ فأرجو منكم الإجابة. إذا كنت أنا وصديقي نريد أن نتبادل العملات، فأنا معي 200 دولار، وهو معه 100 يورو، وكان سعر الصرف: اليورو = 2 دولار، فأعطيه أنا 200 دولار، وهو يعطيني 100 يورو، لكن بشرط اتفقنا عليه أنا وصديقي: أنه بعد فترة معينة نقوم بعكس هذه العملية بنفس سعر الصرف القديم؛ حتى ولو تغير سعر الصرف، أي أني أقوم بإرجاع 100 يورو إليه، وهو يقوم بإرجاع 200 دولار إليَّ، فهل هذه العملية حلال أم حرام؟ مع ذكر السبب، وشكرًا مقدمًا. ملحوظة: هذه العملية تحدث في الفوركس بين الشركة والعميل، وأنتم قلتم: إن العمل في تجارة العملات في الفوركس بحساب إسلامي، ودون رسوم تبييت، ودون استخدام رافعة مالية، حلال.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذه المعاملة محرمة فاسدة شرعًا لأمور:

منها: الاتفاق وقتها على مصارفة أخرى تتم بعد فترة، وهذا صرف، فقد فيه شرط التقابض، وهو فاسد.  

ومنها: أنها عقد صرف مشترط فيه عقد صرف آخر، وهذا من البيعتين في بيعة المنهي عنه، جاء في كشاف القناع: الضرب الثاني من الشروط في البيع فاسد يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر، كسلف) أي: سلم (أو قرض، أو بيع، أو إجارة، أو شركة، أو صرف الثمن، أو) صرف غيره، أو غير الثمن (ف) اشتراط هذا الشرط (يبطل البيع، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه) والنهي يقتضي الفساد.
(قاله) الإمام (أحمد) هكذا في المبدع، والإنصاف، وغيرهما، فقوله: (وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول) بعتك داري بكذا (على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو دابتي، أو على حصتي من ذلك، قرضًا، أو مجانًا) مقيس على كلام أحمد، وليس هو بقوله، قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة: ربا، ولأنه شرط عقدًا في آخر، فلم يصح، كنكاح الشغار. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أن يشترط في البيع بيعًا آخر، ويحدد المبيع والثمن، كأن يقول: بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني دارك بألف وخمسمائة، أو على أن تشتري مني داري الأخرى بألف وخمسمائة.

وقد صرح الحنفية، والشافعية، والحنابلة بأن هذا من البيعتين في بيعة المنهي عنه. وهو عند الحنفية، والشافعية أيضًا من باب البيع والشرط المنهي عنه في السنة النبوية. وهذا النوع يفسد أيضًا، سواء أكان المشروط في عقد البيع بيعًا أو غيره، ولو كان العقدان ليس فيهما بيع فسدا كذلك، كما لو شرط في الإجارة سلفًا أو نكاحًا، أو شرط في النكاح نكاحًا، وهو الشغار المنهي عنه على أحد القولين في تفسيره. ومن جملة ما يدخل في هذا النوع أيضًا: أن يبيع سلعة بدنانير ذهبية، ويشترط أن يسلمه الثمن دراهم بسعر صرف يتفقان عليه في عقد البيع نفسه. قال ابن قدامة: وهذا باطل؛ لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد به، والمصارفة عقد، فيكون من باب البيعتين في بيعة، ثم قال: وقال مالك: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالًا، فكأنه باع السلعة بالدراهم التي يأخذها بدل الدنانير.

وعند المالكية - على المشهور عندهم - التصريح بأنه لا يجوز أن يجتمع مع البيع صرف، ولا جعالة، ولا مساقاة، ولا شركة، ولا قراض، ولا نكاح، ولا سلف، ولا يجوز اجتماع شيء منها مع غيره منها. والسلف لا يجتمع معه أيضا صدقة، أو هبة، أو نحوهما من جانب المتسلف.اهـ. باختصار.

وبخصوص الفوركس: فقد ذكرنا سابقًا أن مجرد رفع شعار حساب إسلامي في الفوركس، أو غيره لا يقتضي جواز معاملاته، ما لم يُلتزم في الواقع بالضوابط الشرعية، فشركات الفوركس تفتح نوافذ إسلامية كثيرة، لكن عند النظر في معاملاتها، يجد المرء أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية، كما في الفتوى: 361300، وراجع أيضا الفتوى: 368797 .

والله أعلم.




هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2GT1bLg
via IFTTT

حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به

السؤال:
اشترينا بضاعة من تاجر يمر بالسيارة، فبالغ في ثمنها، واشتريناها ولم نكن مدركين لسعر السوق، فلما أدركنا سعر السوق تحدثنا معه أن نرجع له هذه البضاعة؛ لما ظهر منه أنه قد بالغ في ثمنها، فرفض، فحاولنا مبادلة البضاعة المشتراة ببضاعة أخرى منه، أدركنا فيها سعر السوق، فوافق على بيعها بسعر السوق، ولكن لا يستطيع أن يبادلها بالبضاعة المشتراة منه بالأمس.

الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالبيع مبناه على التراضي بين المتعاقدين، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}. فإذا تم مستوفياً الشروط والأركان صار لازماً للطرفين، ولم يكن لأحدهما فسخه، ولكن الإقالة جائزة ومستحبة؛ لحديث: من أقال مسلماً أقال الله عثرته. رواه أبو داود.

وعليه؛ فليس لكم إلزام البائع برد السلعة، ولو وجدت في السوق بأقل مما اشتريتموها به منه، فإن للبائع أن يربح ما يشاء إذا لم يكن ذلك بطريق الغش والخداع.

وليس للربح حد ينتهي إليه، ولو كان أضعاف رأس المال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5393، والفتوى رقم: 33215.
وأما شراء السلعة الثانية منه بسعر السوق عن رضى منكما فلا حرج فيه.

والله أعلم.




هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2IOKDFW
via IFTTT

واجب من عاهد الله مرارا على أمور مختلفة ولم يستطع الوفاء

السؤال:
لقد عاهدت الله ثلاث مرات بشكل مستقل: العهد الأول: أن أقرأ القرآن كل يوم ساعة، للأبد. والعهد الثاني: أن أسبح 500 مرة كل يوم، للأبد. والعهد الثالث يخص الزنا للأبد. وكل واحد من هذه العهود كان في يوم مختلف عن الآخر، وكان بشكل أبدي، ومن فضل الله حافظت عليها لفترة طويلة. ثم شاء الله أن أسافر إلى أمريكا للعيش مع والدي هناك، وأعمل، حيث إن والدي يعيش في أمريكا منذ أكثر من ثلاثين سنة، وكان يأتي إلى الوطن في زيارات. فلما سافرت للعيش مع والدي الذي كان يحبني كثيرا، اكتشفت أن والدي لديه أخلاق سيئة جدا جدا، وأنه كثير الكذب، ومتحكم، فصبرت معه لسنة، ثم لم أستطيع تحمله، وأصبحنا نكره بعضنا. وطيلة فترة عيشي معه: (800 يوم تقريبا، سنتان وشهران) لم أستطيع الوفاء بالعهود الثلاثة، فقد كنت طيلة فترة العيش معه حزينا كئيبا، بائسا تعيسا. وسؤالي هو: كيف سأدفع كفارة 2400 يمين؟ والسؤال الآخر: ما تكلفة اليمين الواحد، إذا كنت أصرف على مأكلي 50 دولارا، أسبوعيا؟ وجزاكم الله خيرا.

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت لم تتلفظ بالعهد، ولكن كنت قد نويته فقط بينك وبين نفسك، فليس عليك كفارة.

وأمّا إن كنت تلفظت بالعهد، فعليك كفارة لكل يمين من الأيمان الثلاثة، وراجع الفتوى رقم: 135742
ولا تلزمك أكثر من ثلاث كفارات، مهما تكررت المخالفة، ما دمت لم تحلف بلفظ يقتضي التكرار، وانظر الفتوى رقم: 136912
وكفارة اليمين الواحدة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 369595

والله أعلم.




هل تبحث عن الصحة؟ وهل لديك رغبة في تحسين دخلك المالي؟ بادر واتصل بي: https://ift.tt/2qU7dVZ
https://twitter.com/dxn2uu
https://ift.tt/2Hn3Gur
from إسلام ويب - مركز الفتوى https://ift.tt/2sihlIu
via IFTTT

Featured Posts